عضو هیئت علمی جامعۀ المصطفی العالمیه و استاد حوزۀ علمیۀ قم
چکیده
یکی از عوامل ارادی انحلال نکاح، طلاق است که به طلاق قانونی و قضایی تقسیم میشود. قانون مدنی ایران در مواد 1029، 1030 و 1130 قانون مدنی به مصادیق طلاق قضایی پرداخته و در اصلاحات اعمالشده در این قانون با الحاق تبصرهای ذیل مادة 1130 به تعریف عسروحرج موردنظر مقنن و نیز تنصیص مصادیقی از عسروحرج زوجه پرداخته است. این تبصرة الحاقی موجب شده افراط و تفریط در تفسیر موضوع عسروحرج تا حدودی برطرف شود؛ لیکن ابهامات دیگری در این راستا برای قاضیان محترم محاکم خانواده پدید آمده است. ازجمله این ابهامات شخصی بودن یا نوعی بودن ملاک قاعدة نفی عسروحرج در مصادیق تبصره و نیز امارة قانونی بودن یا فرض قانونی بودن این مصادیق است. همچنین روشن نشده اگر منشأ عسروحرج زوجه، خود او باشد و نه زوج، آیا امکان اعمال قاعده در طلاق قضایی خواهد بود یا نه؟ از سویی مصادیق پنجگانة ترک زندگی، اعتیاد مرد به مواد مخدر یا الکل، محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، سوءرفتار مستمر زوج و ابتلای زوج به بیماریهای صعبالعلاج روانی یا ساری، خود دچار ابهاماتی است. در این نوشتار به این نتیجه رسیدهایم که مصادیق ذیل تبصرة یادشده امارة قانونی است و حرج ناشی از خود زوجه نیز میتواند موجب ترتب آثار حرج بر او باشد و نیز دیگر ابهامات مورداشاره تفسیر شده است.